الجزء الثاني
عنصر أساسي من عناصر النظام الأساسي للكهربائيين هي مؤسسة ممثلي الأجراء في نطاق اللجنة العليا للمستخدمين في الكهرباء بالمغرب واللجنة الرئيسية للمستخدمين.
فلا غرو إذن أن تنظم البنود الأولى للنظام الأساسي هذه المؤسسة على اعتبار أن ممثلي الأجراء هم المُحاوِرون الأساسيون للإدارة أو للشركات التي تدور في فلك قطاع الكهرباء بالمغرب.
أكاد أسمع بعد كتابة هذه السطور لأحد القراء وهو يقول: أي مؤسسة لممثلي العمال تقصد؟ وهل يشكلون حقا مؤسسة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أم هم في الواقع تجمع لمصالح شخصية ومطالب ذاتية تؤطرها المحسوبية و شراء للذمم أو قمع للهمم؟
وحتى لا "أُتهم" بالطوباوية أقول إنني لمّا أتكلم عن مؤسسة ممثلي العمال فإنني أتصورها فيما انطوت عليه نِيّة واضع النظام الأساسي وهو المشرع الفرنسي، وكذلك أتصورها في ممارسة الممثلين والأجراء الفرنسيين، ولا أقصد ما آلت إليه أوضاع العمال وممثليهم في أيامنا البئيسة ووطننا المكلوم.
وإزاء هذا الوضع سأحاول تشخيص الواقع الاجتماعي للكهربائيين بمنهجية قصد تحديد مقدار الفجوة بين القانون والممارسة، من أجل اكتشاف المخاطر التي تهدد الأجراء بالهشاشة والتهميش إن لم يتحملوا مسؤولياتهم الآنية ليضمنوا مكتسباتهم ومطالبهم المهددة في المستقبل القريب.
في البداية أتساءل معكم عن ماهية المهام والتخصصات التي تحددها مقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة ممثلي الأجراء في اللجنة العليا للمستخدمين في الكهرباء بالمغرب ؟
قد يقول قائل: وماذا يعنيني هذا السؤال إن كنت أتقاضى أجري في نهاية كل شهر؟ نعم لا يعنيك كثيرا والحالة كما ذكرتَ، لكن سيؤرقك السؤال غدا إذا تغير الحال، أو ضاق عليك حبل الظلم، أو هُدّدتَ في رزقك كما يهدد في رزقهم اليوم عشرات الآلاف من عمال النسيج.
أرجع بعد هذا الاستطراد الضروري لأكتشف معكم عناصر الجواب، وهو ما نجده في البند الثالث من النظام الأساسي للكهربائيين، وهو بالمناسبة ليس بندا عاديا، إنما هو بمثابة قسم متكامل يحتوي على أكثر من 2300 كلمة تنظم مؤسسة ممثلي الأجراء في كلا اللجنتين.
اللجنة العليا للمستخدمين في الكهرباء بالمغرب يعطيها النظام الأساسي بُعدا قطاعيا ووطنيا بحيث لا تقتصر على تدبير مصالح الكهربائيين بالمكتب الوطني للكهرباء، بل يتعدى مجال تخصصها إلى كل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي يسري على مستخدميها النظام الأساسي للكهرباء، لذلك فهي تتألف من 18 عضوا نصفهم يمثلون المشغلين والنصف الثاني يمثل المستخدمين، بخصوص حصة المكتب الوطني للكهرباء هي 10 أعضاء مناصفة بين الإدارة وممثلي المستخدمين، إذن فالأعضاء 8 المتبقون بداهة هم من خارج المكتب.
الملاحظة الأولى من حيث الشكل، اللجنة العليا الوطنية غير متكافئة من حيث العدد، فحصة المؤسسات الأخرى (ليديك، ريضال، أمانديس، الوكالات المستقلة، جليك) غير منطقية مع ما تشكلها هذه
