الجزء الأول

في مثل هذا اليوم وقبل 61 عاما (8 أبريل 1948) تمت المصادقة على النظام الأساسي للعاملين في شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب.

م/ وائل عادل

5/8/2008

انتشلت بسرعة منديلاً ورقياً أجفف به سطح مكتبه بعد أن أطاحت يدي بكوب الشاي، وبينما أنا أعتدل إذا بي أطيح بالكوب الثاني ليسقط أرضاً ويتفجر فيضان الشاي.. رآني مذهولاً فأخذ يهديء من روعي مخبراً إياي أن الخادم سيتولى الأمر، لم أكن مذهولاً لانكسار الكوب وتدفق الشاي، لم تدهشني سوى حركة الشاي على الأرض، كان الشاي يتشعب في مسارات لم أرها قط.. فقد ظننت الأرض مستوية، لا أدري أيهما أصح؟؟ هل شق الشاي الأرض أم أنه مجرد كاشف لطبيعتها؟؟!! وهل مالت له الأرض خصيصاً أم أنها بطبيعتها مائلة؟؟!!

 إن بقعة الشاي لا تسير عبثاً كما يبدو للوهلة الأولى، إنها تبحث عن أي طريق ممهد – صغر أو كبر- لتسلكه، ومن مزاياها أنها لا تستهين بأي شَق يمكن أن تنفذ منه، بل إن سرعة السائل تزداد كلما ضاق المجرى الذي يتحرك فيه.
أعجبتني سرعة الشاي وبدأت أشجعه، وازددت إعجاباً به وهو يصِف الأرض، فالأرض حقاً مائلة، وبها بعض الشقوق، يبدو أن أشياء كثيرة نشهد عليها زوراً بأنها مصمتة لايمكن اختراقها. وامتد خيط الشاي حتى وصل إلى الباب، كأنه يقول لي “من هنا”.
سمعت صرخة سيدة فتركت الشاي المسكوب لأفتح الباب الذي أشار إليه خط الشاي الحر من دقائق، إنها أم مكلومة تبحث عن طفلها، التف الناس حولها لا يدرون من أين يبدأون البحث، وإلى أين يتجهون، تحركوا بشكل عفوي، كل في اتجاه قد اختاره، إنهم متحدون على الهدف، لكنهم موزعون يبحثون عن مسار صحيح.
أدركت أنه حين يغيب تصور الحل فإن إطلاق الطاقات لن يعني بالتأكيد توجيهها نحو سبيل يقيني معروف سلفاً، كل ما يمكن فعله هو التبشير بأن الحل قابع في ذات الواقع المراد تغييره، والمطلوب هو اكتشاف الممكن، وفهم طبيعة الأرض، فروح المرحلة هو “البحث عن مخرج” لا “تحقيق المخرج“، عبر كسر الأواني التي تُحَجِّم السوائل عن الانطلاق لتقوم بدورها في كشف طبيعة الأرض، وإطلاق الطاقات لتكتشف السبل، وتسبر أغوارها، وتشير إلى فرص كامنة في أماكن قد يعجز العقل عن التنبؤ بها. فها هي المياه الحرة تنساب لاهثة وراء مخرج ولو كان في شق صغير لا يُأبه له.

بدا لي أن مرحلة “البحث عن مخرج” لا تعتمد على البدء بتجمع مائي كبير سيبدأ من نقطة واحدة يقينية، لأنه بذلك سيقيد طاقات أخرى مجبراً إياها على السير معه في طريق متوهَّم، لكنها تبدأ من نقاط محتملة، لتنتهي في نقطة أكيدة، أي أنها تبدأ من كل نقطة ممكنة، لكنها في النهاية تجتمع حيث تم العثور على مخرج. إنها حركة الملهوفين الباحثين عن فؤاد الأم الشارد، بل حركة الطبيعة حين تعمل من تلقاء نفسها. ألست ترى بقعة الماء تتسع، تجاورها بقعة أخرى، ليلتحما في النهاية في بقعة واحدة كبيرة دون سابق اتفاق؟؟!!
ويوم أن تتحطم الأواني المعطلة للطاقات، وتُكسر أغلال العقل لتنطلق المبادرات في شتى الاتجاهات، ستتضح خارطة الفعل، تلك الخارطة التي سيكتشفها المجتمع ذاته في وقت قياسي، بحسب تشكل حركة السوائل فيه. وبحسب شكل النقوش التي ستبوح بها الأرض. وبحسب المنافذ التي ستتمكن من عبورها، إن التبعثر استراتيجية فعالة لاكتشاف الممكن، والتجمع هو الخطوة اللاحقة التلقائية لتحقيقه. فقرار سكب الماء في كل مكان نفعله بمحض إرادتنا، أما اتحاد البقع فيتم تلقائياً إن توفرت شروطه الموضوعية.
كذلك ستتضح بتحرير الطاقات حقائق الأشياء، فها هي آنية ممتلئة بالعسل، ظاهرها حلو وشفاء، لكنها فور أن تنسكب أرضاً إذا بها بطيئة جداً إذا ما قورنت بالماء، قد يكون السبب في بطئها كثافة الأيديولوجيا، أو لزوجة القيادة. لست أدري!!
كل الذي أدريه أن مرحلة تحرير الطاقات جوهرها كشف الفرص وإمكانيات الذات، من خلال اختبار إمكانية وسرعة النفاد من المسام. وهذا الاختبار يتطلب مرونة ومغامرة، لذلك تقوم به بقع كثيرة العدد صغيرة الحجم، مجهولة المصدر معلومة الهدف، كل بقعة مسئولة عن حماية ذاتها، وقد تندمج مع بقع أخرى مجاورة  إن لزم الأمر، فإن كان من الممكن لكوب ماء أن يقوم بالمهمة، فلا داعي لسكب برميل كامل على الأرض في نفس المكان. خاصة أن الإخفاق محتمل في بعض الأحيان.
لكن الإخفاق يمارس دوراً إيجابياً، فالمحاولات الفاشلة تهتف في بقية البقع.. “هنا طريق مسدود“، إنها تلك البقع التي لا يزول لونها، ولا تختفي لزوجتها من الأرض، لتصيح بصمتها “انتبهوا فقد مررنا من هنا“، وعلى مواقع مرور تلك البقع الجسورة يجب أن تشيد النُصب التذكارية، إذ أنها تقي تيار السوائل الدخول في المسارات الخطأ. كذلك تنبئنا حركة الطبيعة أن بعض القطرات ستمتصها الأرض، كلها ظواهر يجب ألا تسبب صدمة للناظر، أو تصيبه بهاجس التحكم والسيطرة.
فمرحلة “تحرير الطاقات” التي تهدف إلى “البحث عن مخرج” لا تعرف التحكم والسيطرة بحجة منع ارتكاب السوائل لحماقات، فحركة الطبيعة لن ترحم عابثاً مثلما ستكافيء النبهاء، فهناك بقع من الماء سينتهي مصيرها في بالوعة الصرف الصحي، وأخرى ذكية ستتمكن من الوصول إلى صنبوره في عقر داره… نعم.. ستنطلق من الصنبور لتؤلم عين خصم يغسل وجهه صباحاً، وهناك قطرات أخرى لن تُنسى.. يوم تحريرها هو اليوم الذي تخرج من عينه.. يوم يذرف الدموع!!

مشكلاتنا أننا نحاول حل الأزمات من خلال غض الطرف عنها وكأنها ستحل من تلقاء نفسها

                            تأسس موقع (www.senergie.org) قطاع الطاقة في يناير 2007، هو موقع غير رسمي أحدث بمبادرة من طرف أطر ومستخدمين يعملون في قطاع الطاقة، هدفه الرئيس هو رصد حركية القطاع في أبعادها الإستراتيجية والتقنية والاجتماعية، وتفعيل تواصل مع كل الشركاء في الميدان قصد تنمية البلاد في هذا المجال الحيوي. أجرينا مع رشيد بوصيري القائم على هذا الموقع الحوار التالي:

 في نظرك هل المغرب مقبل على أزمة طاقية كهربائية؟

للأسف، نحن نعيش الأزمة منذ مدة. ولم يفلح السياسيون المتعاقبون على تدبير ملف الكهرباء بالمغرب سوى في إنكارها وبالتالي تأجيل انفجارها إلى حين، هل نسي المغاربة تصريح وزير الطاقة السابق في يناير من 2007 عندما أعلن أن المغرب في منأى عن أية أزمة كهربائية وأن وزارته أخذت احتياطياتها وأعدت عدتها لتُجنب المواطنين خطر انقطاع الكهرباء؟ ألم تبدأ في ذات السنة عملية تخفيف الأحمال على الشبكة (Délestage) التي تعني أن تحرم مناطق وأحياء بأكملها من الكهرباء، وبذلك بدأ المغاربة يرجعون بذاكرتهم إلى تسعينيات القرن الماضي!

واحدة من مشكلاتنا هي أننا نحاول حل الأزمات من خلال غض الطرف عنها، وكأنها ستحل من تلقائها، تلك طريقة تقليدية في التعامل مع الأزمات، وبسياسة النعامة هذه تجاوزنا المراحل الأولى لأزمة الكهرباء ونحن نعيش الآن مرحلة النضج.

ما هي درجة حدتها و فحواها؟

معلوم أن المغرب ينمو فيه الطلب على الكهرباء بنسبة 8 % في السنة، وهي تمثل 1587 جيغاواط/ساعة بين سنتي 2005 و 2006، هذه النسبة تفوق إنتاج كل سدود المغرب مجتمعة في سنة مطيرة كسنة 2006، في الدول المتقدمة تعتبر نسبة النمو هذه جد متوسطة، أما عندنا فإنها الوجه الأول للمشكل، والوجه الثاني هو أن المغرب تأخر كثيرا في الاستثمار الكهربائي، أي أننا لم نقم في العشرية الماضية بتهيئة وسائل الإنتاج التي نسد بها حاجتنا الحالية من الطاقة. فوقعنا بشكل اضطراري في اختلال ميزان العرض والطلب.

هذا هو العنصر الظاهر من جبل الجليد، أما بالنسبة للباطن فالمشكل أعمق بكثير، لأن تدارك هذا التأخر يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، ويتطلب تحررا من أي تبعية مالية أو سياسية و يتطلب أخيرا سرعة كبيرة في الأداء، وفي نظري هذه العناصر مجتمعة تكاد تكون منعدمة. لم يعد خافيا على أحد أن المكتب الوطني للكهرباء يعاني من أزمة مالية خانقة لأسباب، منها أن هذا الأخير وقع تحت رحمة شركات الامتياز التي تنتج أكثر من 60 % من احتياج المغرب للكهرباء، وهذه النسبة تستأثر بحظ وافر من ميزانية المكتب، ومع ذلك فالمكتب مرتبط بشروط تعاقدية معتلة، على سبيل المثال: المكتب الوطني للكهرباء يؤدي للسوق الخارجية غالبية فاتورة الفحم الحجري التي تُحَرك بها تربينات محطة جليك الإماراتية، ويؤدي على ذلك ضريبة الاستهلاك الداخلي للدولة. فالمكتب مرتهن لمدة 19 سنة قادمة لبنود هذا التعاقد من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكنه تخفيف أعبائه المالية بزيادة تعريفة الكهرباء رغم لهيب المحروقات التي يستصدر أغلبها من الخارج، لأن القدرة الشرائية للمواطن منهكة أساسا ولأن سوق الكهرباء عندنا غير محررة. بين هذه الإكراهات يتم تدبير قطاع الكهرباء في المغرب، وبسببها يسهر عمال وأطر المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على التوازن الكامل بين العرض والطلب وعلى مدار الساعة لأن اختلاله يتسبب مباشرة في الانقطاع الكلي (Black out)، ورغم هذا الإنجاز فهم يعيشون ظروفا اجتماعية مجحفة وهذا وجه آخر للأزمة.

هل هي عابرة أم بنيوية؟ و من المسؤول عنها؟

دعني أرجع بك إلى سنة 1994 التي شهدت في نظري الإرهاصات الأولى لولادة الأزمة الطاقية بالمغرب، من خلال التركيز على ثلاث تغييرات شهدها القطاع في تلك السنة، أولا تم تغيير المدير العام آنذاك، وثانيا سيتم تغيير القانون المنشئ للمكتب لإنهاء احتكار هذا الأخير لوسائل الإنتاج، ثم أخيرا سيتم تحويل محطة الجرف الأصفر إلى القطاع الخاص من خلال شروط رأينا بعضها أعلاه، هذا الإنجاز الكبير تجد أن بعض الساسة من يفخر به، إن أحسنا الظن قلنا أن سبب الأزمة هو سوء التقدير وعشوائية التدبير.

كيف لا تكون هناك أزمة بنيوية ونحن أصبحنا لا ننتج سوى 35% من كهربائنا وحتى هذه النسبة تبدو مهددة إذا لم يجد المكتب مصادر لتمويل استثماراته وسداد ديونه؟ كيف لا تكون كذلك وبعض الأطراف تسعى لاحتواء الأزمة وتحويل مسارها رغبة في الابتزاز، من منا اطلع على التقارير المشفوع بها قانون مالية 2008 يرى كيف يراد لهذا القطاع أن تحل أزماته؟   

هل أضحى مفروضا على بلادنا أن تعيش تبعية طاقية كهربائية للخارج؟

جانب من التبعية مفروض علينا حتى حين، لأن الله الذي حبا هذا البلد بكل النعم منع عنه البترول لحكمة يعلمها، هذه المادة التي نستورد جلها تتقل كاهل اقتصادنا خاصة في ظل ظروف دولية تُبتز بها الشعوب المستضعفة من طرف المضاربين الكبار، ولعل هذا من بركات الليبرالية التي تطورت فأصبحت متوحشة.

والجانب الآخر من التبعية نصنعه بأيدينا من خلال الاختيارات المجانبة للصواب والتي يفتقد فيها البعد الإستراتيجي للسياسة والاقتصاد، مثلا سمعنا أن المغرب أنشأ محطة كهربائية في منطقة عين بني مطهر التي ستنتج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، لكننا لم نسمع من أين سيأتي المغرب بالغاز، وتمنيت أن تكون الجارة الجزائر قد وافقت على هذا التوريد خاصة وأن الساسة الذين اختاروا موقعا قريبا من أنبوب الغاز الجزائري هم على علم بالإكراهات السياسية والتجارية بيننا وبين القطر الشقيق، لكن الجواب جاء به رئيس فدرالية الطاقة الذي صرح في مطلع الأسبوع الماضي بأن الجزائر رفضت تخصيص حصة من غازها الطبيعي للمغرب وأن الشركات العاملة في مجال النفط اقترحت على الحكومة أن تستورد الغاز من نيجريا!  

لماذا الربط بين القمح والشاي والديمقراطية؟ السبب هو أن القمح والشاي هما المادتان الأساسيتان لتسعين في المائة من المغاربة، وعندما تصبح الديمقراطية مادة أساسية لهذا الكمّ الهائل سوف يعفو الله عنهم من الخبز وأتاي وسيشبعون من خيرات بلادهم التي تصدر للخارج في حاويات مُعَقّمة لكي لا تتسرب أمراضنا إليهم.

هذه المقدمة لابد منها لنفهم مصدر الإشكالية، لأن تأثير السياسي على النقابي أعمق بحيث يصعب أن نتنفس الديمقراطية النقابية ونحن محرومون من أمها السياسية، لكن هذه القناعة لا ينبغي أن تمنعنا من المساهمة من أجل بناء ديمقراطية في الممارسة النقابية على الأقل من باب "ما لا يُدرَك جُلّه لا يُترَك كلُّه".

يبدأ كل نقابي مسيرته "النضالية" بالدعوة للديمقراطية من أجل التناوب السلمي على مناصب التسيير والرئاسة في النقابة، ويشتد صياحه حتى إذا التف حوله بعض المحرومين من النقابيين امتدت إليه يد التوافق النقابي التي تعده بمكان داخل الصف بشرط أن يسُدّ فمه ويفرق الجوقة، إذا كانت هذه الجوقة من الأغبياء فإن ناعقا جديدا يتسلق بها لكرسي آخر، أما إذا كانت من العقلاء فإنها لا تُلدغُ من الجحر مرتان.

مطلب الديمقراطية كسبيل لاختيار الأطر النقابية المناضلة هو المدخل الوحيد لإصلاح الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بسبب ما نراه من ابتذالٍ في الفعل النقابي، هذا الفعل المعتل الذي أصبح لا يستهوي الأطر المُكوّنة والصادقة، جعل الساحة فارغة فتسابق المتقاعدون عن العمل وعن الفعل وعن النضال وأصبحوا في يوم وليلة رموزا نقابية، توقع مع إدارة ماكرة ونيابة عن تسعين في المائة من العمال على ملفاتٍ لا تفقه أبعادَها ولا تتسع حويصلتها للتفريق بين ما هو استراتيجي وتكتيكي في قرارات الإدارة.

العمال، وحتى الأطر لا يسألون عن مصيرهم الاجتماعي والمهني، كل همّهم زيادة بضعة دراهم يقتنون بها مزيدا من الخبز وأتاي، أما السؤال عن حال نقابتهم وعن أشكال اتخاذ المتنفذين فيها للقرارات المصيرية فلا تكاد تجد عاملا يجرأ على ذلك.

تذكر أخي العامل كيف كان حال ممثلك النقابي قبل تحمله للمسؤولية، كيف كان يبادرك بالسلام و يسبقك بالسؤال وكنت ترى نفسك سيدا أمام شخص يريد أن يصبح لك خديما…، كيف تحول إلى فرعون صغير لا يرى العمال إلى عبيدا يتشرفون بسيادته عليهم.

إننا نحن الذين نصنع طواغيتنا، لأننا تقاعدنا عن إسماع صوتنا الذي استخدموه لما أرادوا التسلق وأعدموه لما وصلوا، ووافقناهم بسكوتنا عن تجاوزاتهم في أموالنا وأعراضنا.

اليوم هم في سباق مع الزمان لضمان كراسيهم قبل الإعلان عن تاريخ المؤتمر، وقد لا يأتي المؤتمر إذا شك الرموز أن كراسيهم مهددة، مُجرّد الشك في مصير الكرسي يُلغي محطة ً يمكن أن تحيى بها الجامعة من موات إن هي دُبّرت بشكل ديمقراطي.

نعم محطة المؤتمر هي المَخْرج الوحيد للجامعة من ورطتها بعدما عطَّل المكتب الحالي كل الأجهزة المقررة في النقابة من لجنة إدارية وغيرها، لكن ناقوس الخطر ينذر بالسوء، لأن نية التدبير الديمقراطي للمؤتمر غائبة حتى في المراحل الإعدادية له.

لا نعلم النيات لكن الوقائع تؤكد أن فُلان يرفض "تنظيم" منطقة "باء" لأن ممثليها النقابيين ذووا ولاءٍ له وإن تَنكّروا للعمال الذين انتخبوهم، وأن عِلاّن يشترط "تنظيف" منطقة "دال" لأن نقابييها لم يريدوا أن يخضعوا له ولو كانوا ذووا سمعة حسنة في صفوف العمال، إذا كان إعدادكم للمؤتمر بهذه العقلية فإن وليدكم سيخرج مُعاقًا.

لا شك أن التغيير لا ينزل دفعة واحدة، لأن جيوب المقاومة ستظل تعمل ليل نهار بإخلاص لا يباركه الله أبدا لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.

لا شك أن الحرية لا ينعم بها من لا يسعى إليها لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

وإلى أن يكثر الطلب وتصبح الحرية مطلبا للغالبية الصامتة، ستظل الديمقراطية غير صالحة للاستعمال، وسيَنْصب المستفيدون من الوضع ميمَهَا لتصبح ديماقراطية.